در ادامه مقاله قبل به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور و همچنین نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه و رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 می‌پردازیم:
درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق (که در مقاله قبل بیان کردیم)، در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 21/91مورخ 1/12/1391 به ریاست جناب آقای رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و شرکت رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، پس از خواندن گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و شنیدن نظریه دادستان کل کشور به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 729مورخ 1/12/1391 منتهی گردیده است.
رأی وحدت رویه شماره 729مورخ 1/12/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز با استناد به ماده 29 مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید (فراهم کردن) مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از جرم که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی می‌باشد.
بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده است به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.